فتح باب الترشيحات لتولي منصب مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

الجمعة 10 يناير 2025 - 17:00

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن فتح باب الترشيحات لتولي منصب مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وذلك خلفًا للمدير الحالي الذي قدم استقالته بعد موجة من الانتقادات التي طالته في الآونة الأخيرة. ووفقًا للمصادر، حددت كتابة الدولة يوم 20 يناير الجاري كآخر موعد لإيداع ملفات الترشيح، وذلك للأشخاص الراغبين في تولي مسؤولية إدارة المعهد، شريطة توفرهم على مجموعة من المؤهلات والشروط المحددة في القرار الصادر عن كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، رقم 503/24 بتاريخ 31 دجنبر 2024.

ومن بين الشروط المحددة، يجب على المتقدم للمنصب أن يكون حاصلًا على دبلوم مهندس أو ما يعادله، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن 15 عامًا في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، بالإضافة إلى أن يكون قد تدرج في المسؤوليات الإدارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات في منصب رئيس شعبة أو ما يعادله. كما يشترط أن يكون لديه إلمام كامل بـ قضايا قطاع الصيد البحري.

وجاء فتح باب الترشيحات بعد أن قدم المدير الحالي استقالته إلى كاتبة الدولة، التي وافقت عليها، ليتم الإعلان عن شغور المنصب. وقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات من قبل العديد من مهنيي الصيد البحري الذين كانوا يعبرون عن استيائهم من القرارات العلمية التي يصدرها المعهد في الآونة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمصايد معينة. وكانت الاستشارات العلمية للمعهد موضوعًا لانتقادات لاذعة، حيث اعتبر العديد من المهنيين أن هذه التوصيات لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية.

وقبل أسابيع قليلة، أبدى موسى الهبزة، نائب رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، انتقاداته الشديدة تجاه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. الهبزة انتقد القرار القاضي بمنع الصيد في مناطق محددة بناء على رأي المعهد العلمي حول فترة الراحة البيولوجية للأسماك السطحية. وحسب الهبزة، أدى هذا القرار إلى هجرة السردين من السواحل الجنوبية للمغرب إلى دول إفريقيا، مما تسبب في أزمة داخل مصانع تعليب السمك.

وتجدر الإشارة إلى أن استقالة المدير الحالي لم تكن مفاجئة، بل كانت منتظرة خاصة بعد تعين زكية الدريوش كاتبة للدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث كان المدير السابق من المقربين من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي لم يكن يتناغم تمامًا مع الدريوش، التي كانت كاتبة عامة للصيد البحري، ما أدى إلى سحب العديد من صلاحياتها الإدارية.